ملخص قرارات المحكمة الإدارية التونسية 3

[color=#990000][size=24]ملخص قرارات المحكمة الإدارية ـ 3 ـ[/size][/color]
[color=#990000]عطلة مرض عادي[/color]
** إذا تغيب العون المريض عن محل إقامته وعدم تمكين الإدارة من إجراء المراقبة الطبية يعتبر خطئا يمكن الإدارة من اتخاذ الاجراء الإداري الذي تراه في نطاق سلطتها التقديرية وذلك بصرف النظر عن ثبوت المرض عن عدمه.
[size=10]*  عدد القضيّة 1061 بتاريخ 24-4-1985. / ص 73 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1985-1986-1987/ تونس 1994 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
تعليل القرار التاديبي
** تعليل القرارات التاديبية المقبول قانونا هو الذي ينص بدقة ووضوح على الأخطاء التي عوقب من أجلها العون المدان.
[size=10]*  عدد القضيّة 1096 بتاريخ 31-12-1985. / ص 153 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1985-1986-1987/ تونس 1994 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
تخل عن العمل
** إهمال الوظيف لا يتطلب استشارة مجلس التأديب اعتمادا على أن العون قطع علاقته مع ادارته وجعل نفسه بمحض ارادته خارجا عن ميدان تطبيق القوانين والتراتيب الحافظة لحقوقه.
[size=10]*  عدد القضيّة 1108 بتاريخ 15-7-1985. / ص 124 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1985-1986-1987/ تونس 1994 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
مجلس تأديب
** عدم التنصيص بمحضر مجلس التأديب على سماع العون المدان قرينة ترتكز عليها المحكمة لاستنتاج أنه لم يسمح للعون أن يدافع عن نفسه أمام المجلس.
[size=10]*  عدد القضيّة 1223 بتاريخ 7-3-1986. / ص 210 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1985-1986-1987/ تونس 1994 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
** تكون أعمال مجلس التأديب غير شرعية في صورة تغيير أعضائه من جلسة إلى أخرى.
[size=10]*  عدد القضيّة 1106 بتاريخ 6-6-1986. / ص 242 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1985-1986-1987/ تونس 1994 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
** إن تذييل تقرير إحالة على مجلس التأديب بإمضاء الوزير يجعل من التقرير صادرا عن هذا الاخير.
[size=10]*  عدد القضيّة 1026 بتاريخ 10-12-1986. / ص 298 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1985-1986-1987/ تونس 1994 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
** يتحتم على مجلس التأديب سماع الشهود.
[size=10]*  عدد القضيّة 968 بتاريخ 31-12-1986. / ص 302 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1985-1986-1987/ تونس 1994 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
تأثير الدعوى الجزائية على العقوبة الإدارية
** حفظ الدعوى في الجزائي لا يعني انعدام خطأ إداري طالما أثبتت ذلك الادارة.
[size=10]*  عدد القضيّة 1047 بتاريخ 24-2-1986. / ص 208 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1985-1986-1987/ تونس 1994 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
** قرار النيابة العمومية المتضمن حفظ القضية لعدم ثبوت التهمة يقيد الإدارة لما في ذلك علاقة بين الأفعال التي وقع التتبع من أجلها جزائيا والأخطاء الإدارية المنسوبة الى العون.
[size=10]*  عدد القضيّة 947 بتاريخ 16-4-1986. / ص 224 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1985-1986-1987/ تونس 1994 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
** إذا استندت الإدارة في توقيع عقوبة على العون العمومي إلى عدة أخطاء لم يثبت صحة بعضها فإن مشروعية العقوبة تستلزم ثبوت أخطاء كافية لتبريرها.
[size=10]* عدد القضيّة 964 بتاريخ 12-7-1986. / ص 278 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1985-1986-1987/ تونس 1994 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
[color=#0000ff]رفت من معاهد:[/color]
[size=18]** رغم أن تنفيذ القرار المتعلق بالرفت النهائي من المعاهد الثانوية يؤدي الى نتائج يستحيل تداركها فإنه لا يمكن الاستجابة لطلب توقيف تنفيذه طالما كانت المطاعن غير جدية.[/size]
[size=10]*  عدد القضيّة 189 بتاريخ 23-3-1986. / ص 223 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]
تسلسل اداري:
** يتعين على الموظف أن يتقدم بطلباته وإبلاغاته عن طريق رؤسائه وإن تخطى الرئيس المباشر يعتبر من المخالفات التأديبية.
[size=10][size=10]*  عدد القضيّة 1123 بتاريخ 11-7-1987. / ص 386 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size][/size]
** إن التسلسل الإداري لا يمنع الموظف في صورة ارتكاب مخالفات أثناء القيام بالعمل الاتصال مباشرة بالجهات المختصة.
[size=10]*  عدد القضيّة 1123 بتاريخ 11-7-1987. / ص 386 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).[/size]